التأسيس والهيكلة

يتطلب دخول السوق السعودي تخطيطاً استراتيجياً يتوافق مع أنظمة الاستثمار. نساعد الشركات الأجنبية في استخراج تراخيص وزارة الاستثمار (MISA)، واختيار الشكل القانوني الأمثل، وتلبية شروط برنامج المقرات الإقليمية (RHQ) لضمان الأهلية للدخول في المناقصات والعقود الحكومية السعودية.

كما نرشد عملائنا لتأسيس أعمالهم في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (مثل المنطقة اللوجستية المتكاملة والمناطق الاقتصادية التابعة لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ECZA) للاستفادة من الإعفاءات من ضريبة الشركات، وتعليق الرسوم الجمركية، والنسب مرنة للتوطين.

ولضمان الامتثال التشغيلي اليومي، نقدّم المشورة حول متمتطلبات التوظيف والعمل الخاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (MHRSD)، بما يغطي نسب التوطين (نطاقات)، وإدارة منصة قوى (QIWA)، والاشتراك في التأمينات الاجتماعية (GOSI)، وصياغة عقود العمل المتوافقة مع متطلبات المحتوى المحلي.