قانون الشركات والأعمال التجارية

نقدّم استشارات شاملة حول الهيكلة القانونية، وإعادة تنظيم الشركات، وصياغة العقود التجارية والاتفاقيات بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي الجديد (الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/132). ويشمل ذلك تقديم المشورة حول الأشكال القانونية الحديثة مثل شركة المساهمة المبسطة، وصياغة الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس المخصصة، وإعداد اتفاقيات الشركاء الملزمة قانوناً.

وفيما يخص العمليات التجارية وصياغة العقود، يراعي مكتبنا الأحكام واللوائح التفصيلية الواردة في نظام المعاملات المدنية الجديد (الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/191)، مما يضمن متانة البنود العقدية، والالتزامات المدنية، والمسؤوليات، والتعويضات عن الإخلال بالالتزامات بما يتماشى مع الأنظمة والتقنينات السعودية الحديثة.

كما نساعد عملاءنا في الحد من المخاطر المرتبطة بنظام مكافحة التستر التجاري من خلال تقديم حلول هيكلية متوافقة مع الأنظمة الوطنية. كما نعمل على إعداد وإيداع طلبات التركز الاقتصادي لدى الهيئة العامة للمنافسة وتنسيق طلبات الموافقة لصفقات الاندماج والاستحواذ.